ضرورت بازنگری در قانون مهریه

ضرورت بازنگری در قانون مهریه

آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود خطاب به قوه قضائیه درباره اصلاح سه قانون در رابطه با مهریه گفتند: 

 خبری در رسانه ها و مطبوعات منتشر شده بود مبنی بر اینکه که هر روز شش نفر از جوانان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان می افتند، من این مساله را می گویم امیدوارم به گوش مسؤولان برسد و فکری بکنند.

متاسفانه در جامعه مهریه های بسیار سنگین درنظر گرفته می شود و با این توجیه که چه کسی گرفته و چه کسی داده و اینکه آبروی خانوادگی ما در معرض خطر است، دست به این کار می زنند و همین مساله نیز مشکلاتی را دامن گیر خانواده ها و جامعه کرده است. برخی برای تعیین مهریه می گویند به سال تولد دختر در نظر بگیرید و اندکی از مدت زندگی مشترک آنها نمی گذرد که مشکلات شروع می شود و زوج به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه راهی زندان می شود.

وی خواستار تلاش مسؤولان قضایی و نمایندگان مجلس برای حذف سه قانون خلاف شرع در این خصوص شد و با مضحک توصیف کردن این مساله ابراز داشت:

اگر کسی بدهکار بود او را زندان نمی­اندازند، اعسار نبا­ید ثابت شود، یسار باید ثابت شود، این خلاف شرع بین است که زندان بیندازند، اصل اولیه اعسار و نداشتن است، شما ثابت کنید توانایی پرداخت دارد و نمی دهد آن وقت زندان بیندازید، متاسفانه در این خصوص بر عکس عمل می شود و این خلاف شرع است و باید اصلاح شود.قانون دوم خلاف شرع این است که اگر ثابت شد کسی فرد معسر است و گفتند باید ماهی یک سکه به زوجه بدهد، ماه اول که پرداخت کرد زن باید تمکین کند، اما در قانون این گونه نیست.

سومین قانون خلاف شرع که باید اصلاح شود این است که شما می گویید در عقد قصد جدی شرط است، آیا جوانی که می گوید این میزان مهریه به طور مثال به سال تولد دختر را می دهم قصد دارد این میزان مهریه را پرداخت کند؟ مشخص است که این جوان قصد جدی ندارد که این میزان مهریه را پرداخت کند و همین که می گویند چه کسی داده و چه کسی گرفته شاهدی بر همین مدعا است. ما راهی را پیشنهاد کرده ایم که به هیچ قانونی هم صدمه نمی زند و آن این است که طرحی تصویب شود که اگر مهریه ها از یک میزان بیشتر شد دفاتر ثبت نکنند و این مساله در بخشنامه به دفاتر ابلاغ شود.